به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کیفیت خودرو بهتر نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۶۵۵۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به لزوم خروج خودرو‌های فرسوده از سطح شهر، گفت: در دنیا دولت‌ها برای خروج خودرو‌های فرسوده، کمک می‌کنندو نیاز است که در ایران هم دولت‌ها به  این فرآیند کمک کنند.

او ادامه داد: در واقع دولت باید کمک کند تا خودروهای فرسوده نو شوند که اینگونه هم خودرو فرسوده از چرخه حمل و نقل خارج می‌شود، هم صنایع خودروسازی رونق می‌گیرد و هم آلایندگی شهرها کم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودرو فرسوده به شدت آسیب آلایندگی دارد و ۶ برابر یک خودرو نو هوا را آلوده می کند.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، بیان کرد: خودرو را خودمان باید قیمت گذاری کنیم یا باید در حاشیه بازار فروخته شود، اینگونه خودرو تک نرخی خواهد شد و رانت و فساد از بیان خواهد رفت و خودروسازان به سود می‌رسند، اکنون ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نصیب دلالان می‌شود در حالی که مالیاتی هم نمی‌دهند.  

نعمت بخش گفت: خودروساز زمانی که ضرر کند، پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند بدهد، اکنون خودرو سازها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند و زمانی که خودرو ساز ضرر می کنند دیگر نمی‌تواند از کیفیت صحبت کند. اگر مردم از کیفیت ناراضی هستند به دلیل دستورات قیمتی است.

او گفت: مواد اولیه خودرو ۷۰ درصد قیمت خودرو را شامل می‌شود که در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه ساخت خودرو که شامل فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، مس، سرب و قلع می شود گران شده ، در نتیجه باید ۵۶ درصد به قیمت‌ خودرو افزوده می‌شد تا افزایش قیمت مواد اولیه را جبران می کرد  اما این کار را نکردند.

دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: هم ایران خودرو هم سایپا با قیمت گذاری دستوری ضرر کرده اند. کیفیت خودرو همینی که هست باقی می ماند و بایستی قطعه ساز سود ببرد تا ماشین آلات ساخت قطعات را نو کند  تا بتواند قطعات با کیفیت تولید کند، وقتی پول قطعه ساز را نمی‌دهند، سودی نمی‌برد و ماشین آلات را نو نمی‌کند و با همان ماشین آلات قدیمی کار می‌کند.

نعمت بخش افزود: ۸۶ درصد قیمت یک خودرو بسته به قطعه آن است و وقتی قطعه ساز سود نبرد نمی‌تواند روی کیفیت کار کند و نمی‌تواند روی این کالا سرمایه گذاری کند و کلاف سر درگم خودرو پیچیده‌تر می‌شود.

پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو (لینک ثبت نام دور جدید) ثبت نام خودرو سایپا (فرصت پایانی) ثبت نام خودرو (سایپا و ایران خودرو آبان ۹۹) قیمت انواع پراید دست دوم +جدول قیمت روز محصولات ایران‌خودرو +جدول

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو تولید خودرو کیفیت خودرو بازار خودرو خودروساز احمد نعمت بخش خودرو ملی کیفیت خودروها سهام عدالت ایران خودرو قطعه ساز ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.